قانون العمل الجديد في الإمارات 2025: دليل شامل للموظفين وأصحاب العمل

مقدمة: لماذا يهمك قانون العمل الجديد الآن؟

في ظل التحولات السريعة التي تشهدها سوق العمل في دولة الإمارات، أصبح فهم القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 — والتعديلات المُطبَّقة فعليًّا في 2025 — ضرورة ملحة لا للاختيار. فبعد أن ألغت الوزارة عقود العمل “المحددة المدة” القديمة، وأدخلت عقودًا مرنة تتناسب مع الاقتصاد الرقمي، بات على كل موظف أن يعرف:
✅ ما هي حقوقه عند التأخير في صرف الراتب؟
✅ هل يُمكنه العمل بدوام جزئي دون فقدان التأمين الصحي؟
✅ ما الإجراءات القانونية عند إنهاء الخدمة تعسفيًّا؟

وبالمثل، أصبح على كل صاحب عمل أن يسأل:
⚠️ هل عقود شركتي متوافقة مع MoHRE 2025؟
⚠️ ما الغرامات التي قد أتعرض لها عند تأخير تجديد “ضمان”؟
⚠️ كيف أتفادى النزاعات العمالية قبل وقوعها؟

في “تقييد”، نؤمن أن الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول. لهذا، يقدّم خبراؤنا هذا الدليل الشامل — المحدّث وفق أحدث تطبيقات وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) — ليس فقط لشرح القواعد، بل لمساعدتك على اتخاذ قرارات واعية، سواء كنت فردًا أو مؤسسة.

أولًا: أبرز 5 تغييرات جوهرية في قانون العمل 2025

1. عقود العمل المرنة (التي غيّرت قواعد اللعبة)

لم تعد العقود “محددة” أو “غير محددة المدة” كما في الماضي. الآن، هناك ثلاثة أنواع رئيسية، جميعها يجب تسجيلها إلكترونيًّا عبر منصة MoHRE:

💡 معلومة من تقييد: 68% من النزاعات العمالية في 2024 نشأت عن عقود غير مسجّلة — تأكد دائمًا من وجود نسخة مصدّقة من العقد عبر MoHRE.

2. العمل عن بُعد: ليس “راحة”، بل حق منظم

العمل من المنزل لم يعد استثناءً — بل خيار قانوني مُنظم. ويشترط القانون أن يُدوّن في العقد:

• ساعات العمل اليومية (لا تزيد عن 8 ساعات).
• وسيلة التواصل الرسمية.
• من يتحمّل تكاليف المعدات (الحاسوب، الإنترنت) — غالبًا صاحب العمل.
• آلية المراقبة (بدون انتهاك الخصوصية).

⚠️ تحذير قانوني: أي خصم من الراتب بسبب “عدم الإنتاجية في العمل عن بُعد” دون أدلة موثّقة — يُعتبر مخالفة جسيمة.

3. حماية الأجور: لا تأخير، ولا خصومات تعسفية

• الحد الأدنى لصرف الراتب: لا يتجاوز اليوم العاشر من كل شهر هجري.
• التأخير لأكثر من 15 يومًا: يحق للموظف إيقاف العمل مع استمرار الأجر — بل ورفع دعوى عمالية فورية.
• الخصومات: يُسمح فقط بثلاثة أسباب:
  1. تأمينات اجتماعية (حسب النسبة المحددة).
  2. قروض مُسجّلة في العقد.
  3. غرامات تأديبية — بشرط إصدار إنذار كتابي أولًا.

4. الإجازات: توسع في التغطية، ووضوح في الاستحقاق

✅ خدمة تقييد: نساعدك في استرداد مستحقات الإجازات غير المستخدمة عند إنهاء الخدمة — حتى لو لم تُدرج في التسوية.

5. إنهاء عقد العمل: ليس “وداعًا”، بل “تسوية قانونية”

أ. الاستقالة (من قِبل الموظف)

• مهلة الإشعار: 30 يومًا (إذا خدم أقل من سنتين)، 60 يومًا (من سنتين إلى 5)، 90 يومًا (أكثر من 5 سنوات).
• الاستقالة خلال التجربة: يُمكن إنهاء العقد دون إشعار — لكن بشرط كتابة خطاب رسمي.

ب. الفصل (من قِبل صاحب العمل)

يُعتبر تعسفيًّا إذا حدث بسبب:

• تقديم شكوى رسمية ضد الإدارة.
• الانضمام لجمعية عمالية.
• ممارسة حق قانوني (مثل أخذ إجازة مرضية موثّقة).
  

  وتعويضه: راتب 3 أشهر + مكافأة نهاية الخدمة + تذكرة سفر.

ج. الاتفاق الودي على الإنهاء

الحل الأذكى لتفادي النزاع — ويجب أن يشمل:

• تسديد جميع المستحقات (رواتب، إجازات، مكافأة).
• إصدار شهادة خبرة.
• سحب أي بلاغات (مثل “بلاغ هروب”).
  

  📌 نصيحة تقييد: نوصي دائمًا بتوثيق هذا الاتفاق لدى كاتب عدل معتمد — لضمان تنفيذه.

ثانيًا: عقوبات المخالفات — ما لا يخبرك به أحد

⚖️ احصائية 2024: 42% من الغرامات المفروضة على الشركات في دبي كانت بسبب مخالفات “ضمان” وتأخير الرواتب.

خاتمة: الحماية تبدأ بالاستباقية

قانون العمل في الإمارات لم يعد مجرد نصوص — بل أداة حماية فعّالة، إذا فُهم وطُبّق بوعي.
لكن في عالم تتغير فيه اللوائح كل 6 أشهر، قد لا يكون الوقت أو الخبرة كافيين لضمان حقك.

✅ كيف تساعدك “تقييد”؟

• للموظفين:
  ✔️ مراجعة عقد العمل قبل التوقيع.
  ✔️ تمثيل قانوني في النزاعات العمالية.
  ✔️ استرداد المستحقات المتأخرة خلال 72 ساعة.
• لأصحاب العمل:
  ✔️ مراجعة سياسات الموارد البشرية للامتثال لـ 2025.
  ✔️ صياغة عقود عمل متوافقة مع MoHRE.
  ✔️ حل النزاعات وديًّا لتفادي السمعة السلبية.

📞 [احجز استشارتك القانونية المجانية الآن]

فريقنا القانوني جاهز لمساعدتك — سواء عبر مكالمة، واتساب، أو زيارة مكتبنا في أبوظبي.
لا تنتظر حتى تتفاقم المشكلة… ابدأ بخطوة واعية اليوم.

✉️ أو ارسل استفسارك إلى: support@taqyeed.ae
📱 واتساب الدعم: +971 5X XXX XXXX